بسم الله الرحمن الرحيم ::
يوم الجمعة الموافق 29/3/2002 بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً شرساً على المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، المعروفة بمناطق (أ) وفق اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين. وخلال هذا الهجوم قتل الجيش الإسرائيلي المئات من الفلسطينيين وأسر الآلاف منهم، ودمّر آلاف المساكن الفلسطينية وحوّل المدن والقرى والمخيمات إلى بقايا خراب وشرّد آلاف العائلات.
الهدف المعلن وراء هذه الهجمة العسكرية من جانب إسرائيل هو "القضاء على البنية التحتية للإرهاب الفلسطيني" كما جاء على لسان شارون رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه بنيامين بن اليعزر(صحيفة هآرتس بتاريخ 31/3/2002). ولكن القتل والتدمير الذي قام به الجيش الإسرائيلي لم يقتصر على تدمير مقار السلطة الفلسطينية الأمنية وقتل العسكريين الفلسطينيين، بل طالَ كل مظاهر الحياة الفلسطينية، فقتل الجيش الإسرائيلي المدنيين، أطفالاً وشيوخاً ورجالاً ونساء، ودمّر الأحياء السكنية والمساجد والكنائس وخرّب الشوارع والحقول، وقطع الماء والكهرباء، ومنع وصول الغذاء والدواء.
أبشع ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي كان في مخيم جنين وفي البلدة القديمة في مدينة نابلس. حيث ارتكب الجنود الإسرائيليون مجازر راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية (أمريكية الصنع) والدبابات والمجنزرات بقصف وتدمير عشرات البيوت الفلسطينية على رؤوس مَن فيها. حيث تمكن الجيش الإسرائيلي من فرض سيطرته على كل من مخيم جنين وحي القصبة في نابلس بعد مقاومة عنيفة استمرت عشرة أيام، استبسل فيها المقاومون الفلسطينيون إلى أن نفذت ذخيرتهم، فاستسلم عدد منهم، وقتل الجيش الإسرائيلي عدداً آخر على شكل عمليات إعدام بدم بارد، كما روى شهود عيان. حتى تاريخ 14/4/2002 بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في مخيم جنين 53، وفي نابلس 79 شهيدا، والأرقام هذه ليست نهائية، فهناك دلائل على وجود عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين قام الجيش الإسرائيلي بترحيلهم في شاحنات كي يُدفنوا في مقابر جماعية. (ملاحظة: العدد الكلي للشهداء الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ 29/9/2000 زادَ عن 1500 شهيد، منهم ما يقارب 250 تقل أعمارهم عن 18 سنة).
ما قام به الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية العسكرية يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان كما نصت عليها التشريعات الدولية. فقد جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
(يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء). كما أن ما قام به الجيش الإسرائيلي من جرائم خلال عمليته العسكرية الحالية يعد خرقاً فاضحاً لمعظم ما جاء في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، فمن مواد هذه الاتفاقية المتعلقة بالوضع المأساوي في مخيم جنين ونابلس نذكر:
المادة رقم 1: (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال)
المادة رقم 3/ فقرة 1: (الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ... يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ...)
المادة رقم 16: (يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين ...).
يظهر أن حكومة إسرائيل لا تعير القانون الدولي وحقوق الإنسان أي اهتمام إذا كان ذلك يتعلق بالفلسطينيين، وذلك واضح في ممارساتها العنصرية ضدهم. ولكن الغريب في الأمر أن تدعم الإدارة الأمريكية هذه الممارسات، وتوافق إسرائيل على كل ما تقوم به، أو على الأقل تجد له فهماً معيناً، وحجج ومبررات مختلفة. فمجلس الأمن اتخذ قرارين خلال أقل من أسبوع طالب فيهما إسرائيل بسحب قواتها فوراً من المناطق الفلسطينية التي أعادت احتلالها (قرار رقم 1402 بتاريخ 30/3/2002 وقرار رقم 1403 بتاريخ 4/4/2002) لكن إسرائيل لم تفعل، ولم يمارس أي ضغط عليها، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، كي تفعل ذلك. وكان كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة قد أقر أمام القمة العربية التي عقدت في بيروت بتاريخ 27/3/2002 أنه "لا يوجد نزاع في الوقت الحاضر في العالم الحل فيه واضح بدرجة كبيرة، ومتفق عليه بدرجة كبيرة، وحيوي للسلام العالمي مثل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي". وكانت الدول العربية قد أقرت مجتمعة في قمة بيروت موافقتها على مبادرة سلام عربية تقوم على أساس الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة، مقابل سلام شامل مع العرب وتطبيع تام للعلاقات. لكن حكومة إسرائيل برئاسة شارون رفضت كل ذلك، ووسّعت من عدوانها على الشعب الفلسطيني.
فيما بعض الصور التي تتحدث عن بشاعة ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر وتدمير في كل من مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس
: وادعو الله يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويفرج عن جميع الاسرى في سجون الاحتلال
يوم الجمعة الموافق 29/3/2002 بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً شرساً على المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، المعروفة بمناطق (أ) وفق اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين. وخلال هذا الهجوم قتل الجيش الإسرائيلي المئات من الفلسطينيين وأسر الآلاف منهم، ودمّر آلاف المساكن الفلسطينية وحوّل المدن والقرى والمخيمات إلى بقايا خراب وشرّد آلاف العائلات.
الهدف المعلن وراء هذه الهجمة العسكرية من جانب إسرائيل هو "القضاء على البنية التحتية للإرهاب الفلسطيني" كما جاء على لسان شارون رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه بنيامين بن اليعزر(صحيفة هآرتس بتاريخ 31/3/2002). ولكن القتل والتدمير الذي قام به الجيش الإسرائيلي لم يقتصر على تدمير مقار السلطة الفلسطينية الأمنية وقتل العسكريين الفلسطينيين، بل طالَ كل مظاهر الحياة الفلسطينية، فقتل الجيش الإسرائيلي المدنيين، أطفالاً وشيوخاً ورجالاً ونساء، ودمّر الأحياء السكنية والمساجد والكنائس وخرّب الشوارع والحقول، وقطع الماء والكهرباء، ومنع وصول الغذاء والدواء.
أبشع ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي كان في مخيم جنين وفي البلدة القديمة في مدينة نابلس. حيث ارتكب الجنود الإسرائيليون مجازر راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية (أمريكية الصنع) والدبابات والمجنزرات بقصف وتدمير عشرات البيوت الفلسطينية على رؤوس مَن فيها. حيث تمكن الجيش الإسرائيلي من فرض سيطرته على كل من مخيم جنين وحي القصبة في نابلس بعد مقاومة عنيفة استمرت عشرة أيام، استبسل فيها المقاومون الفلسطينيون إلى أن نفذت ذخيرتهم، فاستسلم عدد منهم، وقتل الجيش الإسرائيلي عدداً آخر على شكل عمليات إعدام بدم بارد، كما روى شهود عيان. حتى تاريخ 14/4/2002 بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في مخيم جنين 53، وفي نابلس 79 شهيدا، والأرقام هذه ليست نهائية، فهناك دلائل على وجود عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين قام الجيش الإسرائيلي بترحيلهم في شاحنات كي يُدفنوا في مقابر جماعية. (ملاحظة: العدد الكلي للشهداء الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ 29/9/2000 زادَ عن 1500 شهيد، منهم ما يقارب 250 تقل أعمارهم عن 18 سنة).
ما قام به الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية العسكرية يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان كما نصت عليها التشريعات الدولية. فقد جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
(يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء). كما أن ما قام به الجيش الإسرائيلي من جرائم خلال عمليته العسكرية الحالية يعد خرقاً فاضحاً لمعظم ما جاء في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، فمن مواد هذه الاتفاقية المتعلقة بالوضع المأساوي في مخيم جنين ونابلس نذكر:
المادة رقم 1: (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال)
المادة رقم 3/ فقرة 1: (الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ... يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ...)
المادة رقم 16: (يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين ...).
يظهر أن حكومة إسرائيل لا تعير القانون الدولي وحقوق الإنسان أي اهتمام إذا كان ذلك يتعلق بالفلسطينيين، وذلك واضح في ممارساتها العنصرية ضدهم. ولكن الغريب في الأمر أن تدعم الإدارة الأمريكية هذه الممارسات، وتوافق إسرائيل على كل ما تقوم به، أو على الأقل تجد له فهماً معيناً، وحجج ومبررات مختلفة. فمجلس الأمن اتخذ قرارين خلال أقل من أسبوع طالب فيهما إسرائيل بسحب قواتها فوراً من المناطق الفلسطينية التي أعادت احتلالها (قرار رقم 1402 بتاريخ 30/3/2002 وقرار رقم 1403 بتاريخ 4/4/2002) لكن إسرائيل لم تفعل، ولم يمارس أي ضغط عليها، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، كي تفعل ذلك. وكان كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة قد أقر أمام القمة العربية التي عقدت في بيروت بتاريخ 27/3/2002 أنه "لا يوجد نزاع في الوقت الحاضر في العالم الحل فيه واضح بدرجة كبيرة، ومتفق عليه بدرجة كبيرة، وحيوي للسلام العالمي مثل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي". وكانت الدول العربية قد أقرت مجتمعة في قمة بيروت موافقتها على مبادرة سلام عربية تقوم على أساس الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة، مقابل سلام شامل مع العرب وتطبيع تام للعلاقات. لكن حكومة إسرائيل برئاسة شارون رفضت كل ذلك، ووسّعت من عدوانها على الشعب الفلسطيني.
فيما بعض الصور التي تتحدث عن بشاعة ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر وتدمير في كل من مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس
: وادعو الله يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويفرج عن جميع الاسرى في سجون الاحتلال
